طرح اصلاح قانون مهاجرتی در آلمان
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۵۹۵
آلمان قانونی را پیش نویس کرده است که در چهارچوب اصلاح سیاستهای مهاجرتی و با هدف تقویت نیروی کارِ روبه کاهش در این کشور تهیه شده است.
بر اساس پیشنویس این قانون که قرار است در پارلمان به بحث گذاشته شود، به مردم این امکان داده میشود که نهتنها پس از پنج سال اقامت در آلمان (به جای هشت سال فعلی) برای شهروندی درخواست دهند، بلکه افراد دارای مهارت در زبان آلمانی پس از سه سال واجد شرایط شناخته شوند و بتوانند برای دریافت شهروندی این کشور درخواست دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آلمان همچنین قانون ممنوعیت داشتن چندتابعیت را برای متقاضیانی که از کشورهایی غیر از اتحادیه اروپا هستند، لغو میکند. این مساله خط قرمز بسیاری از مهاجران بوده و به این ترتیب مهاجران دیگر مجبور نیستند تابعیت کشور خود را لغو کنند.
همچنین بر اساس این پیشنویس، مانند سیستم امتیازی کانادا، ورود کارگران ماهر اما فاقد مدارک حرفهای به آلمان آسانتر میشود و در عوض داشتن تجربه کاری مناسب و پیشنهاد شغلی، اهمیت بیشتری مییابد.
این پیشنویس، بزرگترین تغییرات در قوانین اعطای ملیت در آلمان از سال ۲۰۰۰ میلادی محسوب میشود. در آن سال فرزندان متولد شده از والدین مهاجر در آلمان بطور خودکار برای اولین بار واجد شرایط شهروندی شدند.
این سیاستها از مجموعه سیاستهای مترقی اجتماعی دولت ائتلافی سه حزبی آلمان است که قول داده سالانه ۴۰۰ هزار کارگر خارجی ماهر جذب کند تا مشکل کمبود نیروی کار در بخشهای کلیدی اقتصاد این کشور حل شود.
جمعیت آلمان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۸۴.۳ میلیون نفر رسید که دلیل آن افزایش بیسابقه نرخ خالص مهاجرت، از جمله پناهندگان اوکراینی بوده است. با این حال، با خروج کارگران مسنتر از بازار کار، این کشور با بحران نیروی کار روبرو شده است.
یک نظرسنجی در ژانویه نشان داد که بیش از نیمی از شرکتهای آلمانی به دلیل کمبود کارگران ماهر، برای پر کردن موقعیتهای شغلی خود با مشکل مواجه هستند.
در همین حال، نرخ کسب تابعیت در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی کمتر است؛ بطور مثال در سال ۲۰۲۰ میلادی از هر هزار نفر تنها ۱.۳ نفر موفق به کسب شهروندی آلمان شده درحالیکه این رقم در سراسر اتحادیه اروپا ۱.۶ نفر بوده است.
حدود ۱۰ میلیون نفر(تقریبا ۱۲ درصد) از جمعیت ۸۰ میلیونی آلمان در حال حاضر بدون پاسپورت آلمانی در این کشور زندگی میکنند که از امتیازات اساسی مانند حق رای یا کار در بخشی از مشاغل دولتی بیبهره هستند.
همچنین در برلین پایتخت آلمان، در سالهای اخیر به دلیل قوانین شهروندی، حدود یک سوم ساکنان از شرکت در انتخابات محروم بودند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مهاجرت به آلمان مهاجرین افغانستانی پذیرش مهاجر در آلمان پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین علیحسین رعیتیفرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعالتری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهمترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامهای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.
رعیتیفرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.
دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعفهایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیمساز و تصمیمگیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستادهاند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.
وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
دولت وکیل مدافع کارگران است
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.
وی از افرادی که در تصمیمگیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.
وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیشبینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانهزنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سهجانبهگرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.
معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.
رعیتیفرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمیداند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بنبست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکههای اجتماعی پخش شد.
کد خبر 840827 برچسبها اقتصاد - تورم خبر مهم کارگران